اما خبر منع سارق از اقرار به سرقت - كه قاضى القضات به آن تمسك نموده - پس مخدوش است : أولا : به اينكه صحت خبر تا وقتي كه به دليلي ثابت نشود ، احتجاج به آن نتوان كرد ، وجناب سيد مرتضى به قول خود : ( إن صحّ ) اشاره به منع صحت آن فرموده ، وابن أبي الحديد به جواب آن متعرض نشده واثبات صحت آن نتوانسته . وثانياً : به آنكه اين روايت بر تقدير صحت وتسليم هم دليل جواز تلقين شاهد نمىتواند شد به چند وجه : أول : آنكه ( 1 ) اين استدلال قياس است وقياس حجت نيست وبطلان حجيت قياس ، ابن حزم هم - كه به تصريح خود مخاطب در باب امامت از علماى أهل سنت است ( 2 ) - به اهتمام تمام ثابت كرده ( 3 ) . دوم : آنكه عدم جواز تلقين شاهد از كلام خود مخاطب وكلام إسحاق هروى ثابت شده ، پس استدلال بر جواز آن در حقيقت استدلال است بر جواز حرام وقياس ، وليس ذلك إلاّ من وسواس الخناس .

--> 1 . در [ الف ] به اندازه يك كلمه سفيد است . 2 . تحفه اثنا عشريه : 227 . 3 . المحلّى 1 / 56 .